تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ومن بين المبادرات التي تتبناها المملكة في هذا الإطار، الاتجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية.
وعلى هذا الأساس، تبنت مؤخراً، الاتجاه للتفكير في تفعيل وجود "السيارات الكهربائية"، التي يمكن تصنيفها بصديقة البيئة أولاً، والأقل كلفةً مادية ثانياً.
وبناء على هذه الركائز، فكرت المملكة عبر عدة اتجاهات، بتوفير البنية التحتية التي يعتمد عليها تفعيل "السيارات الكهربائية"، ووجودها في السوق السعودي بأسرع وقت ممكن.
ومن هنا يعتبر المهندس علي سعد، وهو مختص في المواصفات، أن توجه المملكة ذو مضامين كبيرة جداً، وهذا ما يفتح المجال أمام توقعات بارتفاع الطلب على هذا النوع من المركبات.
ويؤكد أن شركة فنار، هي الوحيدة التي تعمل على توفير الشواحن بنوعين؛ "بطيئة وسريعة"، وطبقاً لشرحه، فقد تستغرق البطيئة لشحن السيارة من ساعة إلى 3 ساعات كحد أقصى، وأما بالنسبة للسريعة فتستغرق ربع ساعة بالكثير، بالإضافة إلى أنها ستتواجد في الأماكن العامة، بالإضافة إلى توفير آلات شحن خاصة للمنازل، تعتمد على تركيبها في الأعمدة الكهربائية أمام المنازل.
ولم يخفِ المهندس علي سعد، أن صندوق الاستثمارات العامة، قد كشف عن تسهيلات كبيرة على مستوى المملكة بحلول عام 2030، لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، من خلال توظيف وتخصيص ألف موقع، تحتوي على خمسة آلاف شاحن سريع، في عدة مناطق.